به نقل از «تسنیم»

آیا ترکیه عامل بحران سیاسی در قبرس است؟

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۴۲۸۵۰

موضوع قبرس به یکی از قدیمی ترین پرونده‌های سازمان ملل تبدیل شده و بر اساس مواضع صریح سازمان ملل و اتحادیه اروپا، کل جزیره قبرس باید تحت حاکمیت یک دولت واحد به نام جمهوری قبرس باشد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کابینه دولت غیر رسمی قبرس شمالی، باز هم استعفا داد.

ارسین تاتار که از سوی ترکیه به عنوان رئیس جمهور قبرس شمالی خوانده می شود، در بیانیه ای که به آژانس خبری ترکیه ای قبرس (TAK) داده، گفته است:«در نتیجه مشورت با وکلا به این نتیجه رسیدم که استعفا یک طرفه است و من باید به عنوان رئیس جمهور آن را اجرا کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا استعفای نخست وزیر و کابینه را پذیرفتم و در عین حال، از آنان می خواهم که مطابق اصل 106 قانون اساسی تا تشکیل دولت جدید به وظایف خود ادامه دهند. امیدواریم دولت جدید هر چه زودتر روی کار بیاید. از فردا روند انتصاب برای تشکیل دولت جدید آغاز خواهد شد.»

همچنین فایز سوچو اوغلو گفت: «ما یک جلسه طولانی با آقای رئیس جمهور داشتیم. رئیس جمهور ما با استعفای دولت موافقت کرده است. در اسرع وقت یک جابجایی انجام می شود و شورای وزیران و این روند دوباره آغاز می شود. ما دوران بسیار سختی را پشت سر می گذاریم. حتی یک روز هم برای ما بسیار مهم است. بنابراین لازم است هر چه سریعتر دولت جدید تشکیل شود.»

با آن که دولت مزبور فقط چند ماه بر سر کار بود، اما تنش و درگیری بین نخست وزیر و وزیران، همه چیز را به هم ریخت و استعفای دولت مورد حمایت ترکیه در بخش ترک نشین جزیره قبرس، توجه رسانه ها و محافل سیاسی را به سوی خود جلب کرد. این اتفاق در حالی روی داده که نخست وزیر پیشین قبرس ترک به خاطر افشای یک رسوایی جنسی چند ماه پیش از قدرت کناره گیری کرده بود.

بررسی تحولات سیاسی دو سال اخیر در جزیره قبرس، این واقعیت را نمایان می سازد که ترک ها، نه بر اساس خواست و مصالح خود، بلکه طبق میل آنکارا رفتار می کنند و این اصلی ترین منشا اختلافات سیاسی بین احزاب بخش شمالی  جزیره است. حالا همه به خوبی می دانند که قبرس ترک، همچون یک استان تحت امر ترکیه اداره می شود. چرا که ارسین  تاتار که تنها از سوی ترکیه به عنوان رئیس جمهور قبرس شمالی شناخته می شود، به تمامی تابع دستورات آنکارا بوده و فاقد استقلال سیاسی است.

درهم شکستن یک دولت سست و بی ثبات

بخش ترک نشین قبرس در سال گذشته میلادی، شرایط سختی را سپری کرد و نتیجه نهایی انتخابات، با اراده و اعمال نظر آنکارا تعیین شد. در شرایط طبیعی، مصطفی آکنجی سیاستمدار پیر و باتجربه قبرس ترک، اکثرت آراء را به دست آورد و همراه با ارسین تاتار به دور دوم رفت. اما در دور دوم انتخابات، ترکیه از تمام ابزارهای خود استفاده کرد تا ارسین تاتار را به قدرت برساند. چرا که ارسین تاتار در دوران نخست وزیری خود اعلام کرده بود که تابعیت کامل از خواسته های دولت ترکیه را برای خود، افتخار می داند و بخش ترک نشین قبرس را فرزند ترکیه بزرگ قلمداد می کند و این فرزند کوچک باید با حمایت ترکیه به یک دولت مستقل تبدیل شود.

اما مصطفی آکنجی معتقد بود که قبرس ترک می تواند در ازای دریافت امتیازات طلایی، در یک ساختار فدرالی، بخشی از قبرس بزرگ باشد و شهروندان آن، از مواهب عضویت در اتحادیه اروپا برخوردار شوند.

دیدگاه های تحمیلی ترکیه، مصطفی آکنجی را خانه نشین کرد. اما احزاب مورد حمایت او، در دولت ائتلافی با تاتار شریک شدند. نخست وزیر مورد حمایت ترکیه نیز با رسوایی جنسی کنار نهاده شد و دو روز پیش، فایز سوچو اوغلو نیز نتوانست ساختار سست دولت ائتلافی را حفظ کند و استعفای دولت را به تاتار ابلاغ کرد.

همه این اتفاقات در شرایطی روی داده که اردوغان، معاون خود یعنی فواد اوکتای را به عنوان گرداننده اصلی پرونده قبرس معرفی کرده و او در تلاش است تا با صرف هزینه های بسیار کلان چند صد میلیون دلاری، کاری کند که اراده آنکارا بر معادلات سیاسی و اجتماعی بخش ترک نشین جزیره قبرس، مستولی شود.

مشکلات یک دولت غیرقانونی

جمهوری قبرس، عضو رسمی اتحادیه اروپا است و از هر لحاظ، از سوی دولت یونان مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد. اما بخش شمالی جزیره قبرس که پذیرای حضور شصت هزار نفر از نظامیان و نیروهای پلیس ترکیه است، تحت عنوان یک ساختار سیاسی غیرقانونی به نام «جمهوری ترک قبرس شمالی» (KKTC) اداره می شود.

موضوع قبرس به یکی از قدیمی ترین پرونده های سازمان ملل تبدیل شده و بر اساس مواضع صریح سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، کل جزیره قبرس باید تحت حاکمیت یک دولت واحد به نام جمهوری قبرس باشد. اما در چند دهه گذشته، بخش شمالی قبرس، با حمایت آنکارا یک دولت تشکیل داده که البته فقط از سوی جمهوری ترکیه به رسمیت شناخته شده و به عبارتی روشن، از سوی هیچ کشور دیگری مورد شناسایی قرار گرفته نشده است. افرادی که گذرنانه قبرس ترک را در دست دارند، غیر از ترکیه به هیچ کشور دیگری حق مسافرت ندارند.

در مذاکرات چند سال اخیر که با حضور نمایندگانی از انگلیس، ترکیه، یونان، طرفین قبرسی و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برگزار شده، نتایج رفراندوم برگزار شده در دوران کوفی عنان مورد تایید قرار گرفته و به استثنای ترکیه، همه از ترک ها خواسته اند که تابع دولت مرکزی نیکوزیا باشند. اما اردوغان و تیم او، این درخواست را رد کرده و آشکارا اعلام کرده اند که تنها سناریوی مورد قبول آنکارا، به رسمیت شناخته شدن دولت قبرس ترک است.

خود ترک های قبرس چه می خواهند؟

 یک اپوزیسیون قوی و پویا در بخش ترک نشین قبرس، حامی این ایده است که ترک های جزیره باید در تعیین سرنوشت خود، مستقل عمل کرده و از آنکارا تبعیت نکنند.

آنان معتقدند که برخلاف ادبیات مرسوم آنکارا، بخش ترک نشین قبرس، نه «بچه وطن» و «فرزند مام میهن ترکیه»، بلکه برادر ترکیه است و قرار نیست برادر، برای برادر تعیین تکلیف کند.

در پایان باید گفت، در سه سال گذشته، تلاش برای تبدیل شدن به یک هژمون مهم در شرق مدیترانه، برای ترکیه تبدیل به یک اولویت حیاتی شده است. ترکیه در تلاش است تا با استخراج منابع گازی در سواحل قبرس و عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی و همچنین مصر، خود را به عنوان کشوری نشان دهد که توانایی انتقال گاز به اروپا و تامین امنیت منطقه برخوردار است. به همین خاطر، قبرس بیش از هر زمان دیگری برای ترکیه اهمیت پیدا کرده و شواهد کنونی نشان می دهد که مدیریت این پرونده برای ترکیه آسان نیست و بخش ترک نشین جزیره، آبستن تحولاتی است که الزاماً باب دل سران آنکارا پیش نمی رود.

چرا ترکیه از تصمیم سازمان ملل درباره قبرس عصبانی شده است؟انتخابات در قبرس ترک نشین و شکست سیاستهای اردوغان

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قبرس ترکیه قبرس ترکیه بخش ترک نشین قبرس اتحادیه اروپا ارسین تاتار جزیره قبرس سازمان ملل مورد حمایت قبرس شمالی رئیس جمهور دولت جدید نخست وزیر قبرس ترک یک دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۴۲۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951